آیا صرفا با صدور احکام مفاسد اقتصادی از بین می‌روند
چهارشنبه 10 آبان 1396, 16:32

 

دستاوردهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قدری نامشخص بود که ۵۰ نماینده طرح تحقیق و تفحص از این ستاد را به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند. در جلسه غیرعلنی که در آبان ماه سال ۸۴ و در حضور آیت الله شاهرودی برگزار شد و ایشان مهمترین اقدام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد عنوان کردند و گفتند؛ هیچ فسادی را یک شب نمی توان ریشه کن کرد.
 
به گزارش رویش نیوز به نقل از رجا،  دکتر سعید زیباکلام در آیین افتتاح انجمن اسلامی تحکیم وحدت دانشگاه تبریز به سخنرانی پرداخت که محورهای اصلی آن به شرح زیر می‌باشد:
 
در سال ۱۳۸۰ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح سران قوا و دبیرخانه تشکیل شد، در ابتدا جلسات این ستاد هر دو هفته یکبار و پس از مدتی ماهانه و سپس هر دو ماه یکبار تشکیل می شد اما اخبار این جلسات به اطلاع مردم نمی رسید.
 
سران سه قوه در جلسه سی ام بهمن ماه سال ۱۳۸۰، بر شفاف بودن دادرسی و برخورد قانونی و قضایی با مفسدان اقتصادی در هر مقام و موقعیتی تاکید و مقرر کردند تسریع در ترخیص کالا و سهولت در انجام صادرات و واردات ضمن نظارت دقیق از تشریفات نیز کاسته شود.
 
در جلسه بعدی سران سه قوه که پس از گذشت حدود نه ماه از آخرین جلسه در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۸۱ برگزار شد، به منظور جلوگیری از راندخواری و سوءقدرت بر لزوم تقویت نهادهای نظارتی و مراقبتی در فرآیند تصمیمات اقتصادی کشور تاکید شد.
 
پس از آن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دو سطح سران و دبیرخانه بدون اعلام قبلی تعطیل شد و جلسه بعدی پس از ۱۴ ماه وقفه در آبان ماه سال ۸۳ در دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل شد و تنها دو خبرنگار در این جلسه حضور داشتند اما از نتایج این جلسه هیچ خبری منتشر نشد.
 
در سال ۱۳۸۴ و بعد از گذشت چهار سال از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب مقرر شد گزارشی از روند فعالیت های ستاد برای مقام رهبری فرستاده شود اما این گزارش تا به امروز، در هیچ جایی منعکس نشده است و علی رغم پیگیری های مکرر تعدادی از دانشجویان هیچ سر نخی در این مورد بدست نیاورده ایم.
 
دستاوردهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قدری نامشخص بود که ۵۰ نفر از وکلای مجلس طرح تحقیق و تفحص از این ستاد را به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند اما متاسفانه ریاست وقت مجلس( آقای حدادعادل) به این جمع بندی رسید که حتی این طرح اعلام وصول هم نشود.
 
در جلسه غیرعلنی که در آبان ماه سال ۸۴ و در حضور آیت الله شاهرودی برگزار شد و ایشان مهمترین اقدام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد عنوان کردند و گفتند؛ هیچ فسادی را یک شب نمی توان ریشه کن کرد.
 
نهایتا مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال ۸۵ با تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی گامی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشتند اما علی رغم گذشت حدود چهار سال از تصویب و الحاق این تبصره، رسانه ها اطلاعات چندانی از آن نداشتند.
 
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با چهار سال تاخیر، در ۱۴ تیر ماه سال ۸۴ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان، کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و وابستگان آنان را تقدیم هیئت رئیسه کردند و پس از مدتی این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود و سالها در آنجا خاک می خورد و این موضوع ده سال به طول می‌انجامد و با توجه به اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای عدم اجرای این طرح در قانون وجود ندارد، به راحتی قابل وصول است.
 
در این قانون به افزایش بی سابقه و غیر متعارف اموال و دارایی مسئولان و خانواده آنها توجه نشده در حالی که اگر مسئولی با فردی بیرون از دستگاه اجرایی مراوداتی داشته باشد و اقدام به مال اندوزی و تکاثر ثروت کند، این قانون کاملا ساکت است و نمی‌تواند چیزی بگوید.
 
علاوه بر آن آیین نامه اجرایی این قانون کم خاصیت بعد از دو سال از تصویب، هنوز توسط قوه قاهره قضائیه ابلاغ نشده، در حالی که این قانون قوه قضائیه را موظف کرده است تا حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، آیین نامه اجرایی آن را تهیه، تدوین و ابلاغ کند.
ز
در نهایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اسفند ماه سال ۹۱ دادند و علی رغم گذشت پنج سال از اعلام وصول، این طرح همچنان در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است.
 
روند تخریب باغات و زراعی طبق آمار منتشره تنها در تهران سه هزار و ۸۸۱ هکتار و در مشهد دو هزار و ۲۰۶ و در اردبیل ۴۶۶ هکتار بوده است.
 
متاسفانه اغلب تخریب باغات در داخل شهرهای کشور رخ داده و این موضو ع نشان می‌دهد روند تخریب اراضی زراعی و باغات قانونی صورت گرفته است، حال آنکه کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ موظف به جلوگیری از این قبیل فسادها هستند اما چرا استانداران به این موضوع توجه نمی‌کنند.
 
آیا به راستی صرفا با صدور احکام مفاسد اقتصادی از بین می‌روند؟ آیا به راستی می‌توان انتظار داشت دولت در جهت ایجاد عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های موثری بردارد؟ آیا وقت آن نرسیده که گروهی از افراد بی طرف مصمم و خدا شناس بدون در نظر گرفتن جناح خاصی پیگیر اجرای این طرح شوند؟
 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصراف



این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.