به بهانه سخنان عماد افروغ در پارک ملت
نقدی بر مشی اشتباه افروغ در گذشته
یکشنبه 09 بهمن 1390, 16:47

جلیل محبی:

۱- آزادي بيان در شرع مقدس اسلام، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين اساسي بسياري از کشور هاي دنيا به رسميت شناخته شده است. ارزشي والا که از کرامت انساني نشأت مي گيرد و از باب صلاح ملک و مملکت کارکردي ارزشمند دارد.

اين ارزش در اسلام نه از باب صرف حق که از جهت وجويي شرعي در قالب امربه معروف و نهي از منکر به رسميت شناخته شده است. وجويي نه مانند ساير واجبات که مهمترين آنها و ضامن بقاي ساير احکام دين حتي مهمتر از ستون اين نماز بر آن تاکيد شده است. امر به معروف و نهي از منکر که به نام امروزي آزادي نقدو بيان شناخته مي شود در اصل هشتم قانون اساسي از سه جهت« مردم به مردم» ,«مردم به دولت» ,«دولت به مردم» شناسايي گرديده و در اصل قانون اساسي سازوکار و قيود آن مشخص شده است. في الواقع در قانون اساسي جمهوري اسلامي آزادي بيان در جهت اعتلاي همه ارکان اقتصادي, فرهنگي, سياسي و اجتماعي به عنوان ابزار امر به معروف و نهي از منکر کارکردي ديني و اسلامي دارد. هرچند ممکن است«بياناتي» که در راستاي اعتلاي فرد و جامعه نبوده لکن« ضرري» هم به«منافع ملي» اعم از احکام اسلام, تماميت واستقلال کشور نداشته و کارکرد صحيح قواي کشور را مختل ننمايد يا در راستاي اهداف بيگانگان نباشد, به رسميت شناخته شود. ازين رو ميتوان«بيان» را به سه گروه تقسيم نمود:

الف- «بيانات»‌ واجب و ضروري كه براي اصلاح امور کشور و تصحيح امور حاکمان گفته مي شود و در راستاي اعتلاي ملک و دين کارکردي سازنده دارد.
ب-«بيانات» ممنوع که به منافع ملي و حاکميت اسلام و استقلال کشور ضربه مي زند.
ج-«بيانات» مباح که در راستاي اهداف اسلام و قانون اساسي نيست اما ضرري نيز به آن وارد نمي کند.

اگر بخواهم براي تقريب به ذهن مثالي بزنم رمان «ارميا» نوشته رضا امير خاني را از دسته اول, داستان بوف کور صادق هدايت و رمان مسخ کافکا از دسته دوم و بسياري از رمان هاي بي خاصيت که امروز به چاپ مي رسند را در دسته سوم قرار مي دهم.

۲-حکومت ها«بدون استثناء» نيازمند نقادي و برشمردن عيوبشان در سطوح مختلف کشور از صدر تا ذيل هستند. از عالي ترين درجه يعني تذکر به مومنين«فذكر ان الذكري تنفع المومنين» تا منع و جلوگيري از«اقدامات مسولين اجرايي و تقنين کشور» که ممکن است ضايعات جبران ناپذيري به بار آورد. براي مثال بنده بارها به مسولين متعددي در کشور از قواي مقننه و قضاييه تذکر داده بودم که قوانين کيفري موجود بازدارندگي لازم را براي مفاسد بزرگ اقتصاددي ايجاد نمي کند و تشديد مجازات ها و جرم انگاري هاي جديد لازمه امروز است. لکن تاثيري در کسي نکرد و آنچه بايد مي شد در فساد اخير اتفاق افتاد. نتيجه اينکه نقد و برشمردن عيوب قابل رفع مسولين و عملکردشان , به نفع خود مسوولين, جايگاهشان و مسوليتشان است. در مقابل تمجيدهاي ناروا و تملق گويي هاي فساد انگيز و پوشاندن عيوب در آنجا که نبايد پوشانده شود, موجب مخفي شدن فساد و تعفن زير پوستي آن مي گردد که بعضاً فرد را به جراح هاي عميق و اساسي محتاج مي سازد. براي مثال اگر به نقد هاي سازنده اصول گرايان در دولت نهم توجه و در دهان متملقين چا پلوس زده مي شد شايد امروز جريان انحرافي بر گرده ما سوار نبود...

۳-حکومت ها«بدون استثناء» اجازه بيان سخنان «براندازانه» نمي دهند. خواه لائيک باشند خواه الهي, خواه ليبرال باشند خواه ايدئولوژيک, خواه دموکراتيک, خواه سلطنت خواه...

از اين جهت حکومت ها يک تفاوت فرعي با يكديگر دارند: و آن اينکه هرچه حکومت قويتر و بر دشمنان چيره تر باشد و هر جه امکان از بين رفتن «اصل» سيستم حکومتي کمتر باشد, آزادي بيان بشتري اعطا مي شود و هرچه حکومت نو پا تر بوده و دشمنان برانداز داخلي يا خارجي قويتري داشته باشد مواظبت بيشتري از "ترويج" افکار مخالف مي کند. حکومت هاي غربي از انقلاب کبير فرانسه تا امروز همينگونه بوده اند. از انقلاب فرانسه که پس از دستگيري و محاکمه لويي شانزدهم, وقتي وي قصد ايراد سخنان در پاي چوبه دار داشت با زدن طبل از سخنراني او جلوگيري بعمل آمد و تا امروز که نظام سرمايه داري آمريکا وقتي «Capitalism» را در چالش مي بينند اينترنت را محدود مي کند, معترضان را دستگير مي کند و در رسانه ها از پخش اخبار راجع به جنبش نود و نه درصدي جلوگيري مي کند.

اين رفتار از«بناء عقل» به حساب مي آيد زيرا که هيچ حکومتي به وجود نيامده که ازبين برود. در شرع مقدس نيز با براندازان به عنوان باغي«جنگ» مي شود و تا زماني که سازمان مرکزي آنان باقي مانده, همگي به اشد مجازات محکوم مي شوند.

۴- در بند اول "بيانات واجب" را بياناتي دانستم که براي اصلاح امور کشور و تصحيح امور حاکمان لازم است. اين بيانات علاوه بر آنکه از روي نيت خالص بوده و از حقد و کينه بدور است و علاوه برآنکه با آگاهي کافي از امور و دور از«جهالت خبري» اتفاق مي افتد بايد توسط اشخاص صالح و داراي سابقه خوب اتفاق افتد و الا بياناتي خواهد بود از نوع دوم(ممنوع) يا سوم(مباح).

براي مثال من سخنان عماد افروغ در برنامه پارک ملت هفته گذشته را از نوع اول«بيانات» نمي دانم زيرا فردي که دنبال اصلاح امور کشور است و روشنفکرانه امور کشور را رصد کرده و عيوب آن را به سمع صاحبان آن مي رساند لاجرم انسان جامعي است. نه آنکه در زماني مانند فتنه ۸۸ زماني که «خواص تحميل گر جامعه» بدنبال خوردن رأي پا برهنگان روستاها و شهر هاي دور افتاده بودند و رهبري را در ضيق فشارهاي خود قرار بودند سکوت کند و زبان به نقد راست و چپ سلطنت طلب و توده اي نچرخاند و در زمان گزيدن سرزنش کنندگاني مانند علايي و نوري زاد آب به آسياب دشمن بريزد. نيت صالح نقد اگر مفقود باشد نقد گزينشي انجام مي شود. با مرور مصاحبه هاي چند سال گذشته آقاي افروغ ذات نقد هاي ايشان که رو به چه کسي است روشن مي شود...

والعاقل يكفيه الاشاره

 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصراف

پربیننده‌ترین

مطلب دیگری نیست



این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.